شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در خصوص اخبار منتشره و برخی موضع گیری‌ها مبنی بر آب‌گرفتگی محموله‌های برنج در بارندگی اخیر گمرک زاهدان، بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، «مهدی ذوقی» مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره در خصوص ابهامات مطرح شده در رابطه با جریان آب‌گرفتگی گمرک زاهدان و برنج‌های باران زده،
در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا توضیحاتی ارائه و موضع این سازمان را اعلام کرد:
زمانی کالا را تحویل می‌گیریم که گمرک موافق باشد
با توجه به این که ورود و خروج کالا از گمرک، با مجوز ماده ۱۹ و بند (پ) ماده ۳ قانون امور گمرکی است، بر این اساس تخلیه کالا در اماکن گمرکی مشروط به موافقت گمرک می‌باشد و مرجع تحویل گیرنده باید قبل از
تخلیه کالا، هماهنگی لازم را با گمرک انجام دهد و ماده ۷ آئین‌نامه قانون گمرکی نیز کنترل گمرک از بدو اجازه ورود و در این فاصله اعمال شود.
اگر محل نگهداری مناسب نباشد، تکلیف قانونی چیست؟
اگر فضا و امکانات لازم برای نگهداری کالا به تشخیص گمرک مناسب باشد، آنگاه طبق ماده ۱۹ قانون امور گمرکی مجوز تخلیه برای انبارهای عمومی صادر و کالا جهت نگهداری در اختیار آن قرار می‌گیرد اما اگر الزامات
و بسترهای ذکر شده وجود نداشته باشد، گمرک تبصره یک ماده ۲۴ قانون امور گمرکی را اعمال می‌کند که بر اساس آن، درصورتی که زیرساخت لازم برای نگهداری کالای فاسدشدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می‌کند، در انبارهای گمرکی وجود نداشته باشد، باید بلافاصله
پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسئولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت مرجع تحویل‌گیرنده هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضایع یا فاسد شدن کالا ندارد و گمرک مقررات متروکه را اعمال می‌کند.
با این اوصاف نقش انبارها چیست؟!
ماده ۲۵ و ۲۶ قانون امور گمرکی به صراحت مسئولیت عام شرکت انبارهای عمومی را به عنوان مرجع تحویل گیرنده مشخص کرده است؛ به طوری که طبق ماده ۲۵، مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام
تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل‌گیرنده است و مکلف خواهد بود که کالای موجود را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال، انفجار و بیمه و حق بیمه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.
اما مطابق قانون برخی مسئولیت‌ها به انبارهای عمومی برنمی‌گردد و مسئولیت عام، تخصیص خورده است؛ مثال بارز آن تبصره ۱ ماده ۲۴ و موارد تصریح شده در ماده ۲۶ قانون امور گمرکی است که موارد تعیین شده در ماده
۲۵ و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا و یا نامناسب بودن بسته‌بندی در مدت توقف در انبارهای گمرکی را جدای از مسئولیت عام دانسته است.
این موضع‌گیری به معنی عدم پذیرش مسئولیت در خسارت برنج‌ها نیست
در رابطه با ماجرای زاهدان نمی‌گوییم که انبارهای عمومی هیچ تقصیری ندارد و یا این‌که همه مقصرند و یا انگشت اتهام را به سمت یک سازمان ببریم. در هر صورت مجموعه‌ای از دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر تجارت هر
یک به نوبه خود با توجه به عملکردی که داشته‌اند در جریان پیش آمده سهم دارند، ولی در هر صورت با تشکیل جلسه مرضی الطرفین و بررسی جریان و دریافت توضیح از ارکان دخیل در موضوع، نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌ها مشخص و اگر قصوری شده باشد اعلام خواهد شد و بر همان اساس
نیز رای لازم الاجرا به تناسب درصد قصور تعیین شده، صادر می‌شود.
قطعا خسارت در چارچوب قانونی و از طریق تعامل مثبت با نهادهای ذیربط پرداخت خواهد شد
ما مصمم هستیم که به صورت مصالحه، راهبرد مسالمت‌آمیز و با تعامل بین سایر دستگاه‌ها و وارد کنندگان موضوع را حل و فصل کنیم و در هر صورت، بر مبنای درصدی که برای هر یک از سازمان‌ها تعیین شود، خسارت
را به نسبت سهم خودشان پرداخت خواهند کرد و واردکنندگان می‌توانند مطمئن باشند که قطعا در هر صورت وضعیت به طور منصفانه‌ای مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و خسارت آنها پرداخت می‌شود.
در این بین اختیار و محمل قانونی برای اعمال تبصره یک ماده ۲۴ قانون امور گمرکی به منظور ترخیص با حداقل اسناد و یا انتقال به انبار واجد شرایط دیگری وجود داشته است ولی مساله اینجاست که زاهدان از زیرساخت
لازم برخوردار نیست و انبار کافی برای انتقال کالا در آن منطقه وجود ندارد که بتواند پاسخگوی این حجم از کالا باشد.
ساخت انبار متناسب با حجم ورودی کالا بسیار زمان‌بر بوده است
باید به این اشاره کنیم که گنجایش گمرک زاهدان محدود و مشخص است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل تا دو برابر ظرفیت آن، کالا در گمرک انباشت شده و در این شرایط نمی‌توان در فاصله یک ماه برای این حجم از کالا
چند سوله ساخت. در حالی که وقتی در ماجرای اخیر از محوطه گمرکی زاهدان بازدید داشتم، حدود ۱۳۰ کامیون حامل برنج، منتظر نوبت تخلیه بودند و این ربطی به بارندگی نداشته و صرفا به علت محدودیت انکارناپذیر فضای انبارش، عدم ترانزیت (انتقال) به انبار مناسب و رسوب کالا
و عدم تناسب ثبت سفارش با زیرساخت‌های اجرایی بوده است. از سویی تمامی کالاهایی که در محوطه بوده، نایلون کشی شده بود ولی به هر ترتیب در محوطه و بارانداز قرار داشت و اگر می‌خواستیم آنها را جابه‌جا کنیم، محلی نبود و انباری وجود نداشت که کالا را منتقل کنیم.
در یکسال گذشته و با وجود درخواست‌ها، هیچ اقدامی برای ساخت انبار نشد
این حجم از کالای فعلی و رسوب کرده حداقل پنج سوله نیاز دارد که در طول یکسال هم نمی‌توان آن را ساخت و باید زیرساخت‌های لازم برای آن را فراهم کرد ولی در مجموع از سال گذشته نیز اقدامی جهت ساخت صورت نگرفته
است. به هر حال مسئولان قبلی این تصور را داشته‌اند که ساخت این تعداد انبار در این محل ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشند، در عین حال بحث تعاونی گمرک مطرح است که با توجه به قراردادی که با ما برای انجام وظایف انبارداری در زاهدان دارد، باید به عنوان پیمانکار
نسبت به ساخت‌وساز این سوله‌ها اقدام می‌کرده که اینگونه نشده است.
وقتی یک‌دفعه بخشنامه صادر و یا لغو می‌شود نتیجه می‌شود این...
نباید اتفاق پیش آمده در گمرک زاهدان را فقط به دلیل جای نامناسب در انبار بدانیم چرا که این، تقلیل موضوع و پاک کردن صورت مساله است، در حالی که باید ابعاد بیشتر و اصلی‌تری مدنظر قرار گیرد، به هر حال وقتی
سیاست‌گذاران تصمیم می‌گیرند که بخشنامه جدیدی صادر و یا بخشنامه‌ای لغو شود و یا اتفاق‌هایی می‌افتد که قابل پیش‌بینی نیست، باید توان اجرایی و بسترهای واقعی انجام آن سیاست‌ها نیز مدنظر باشد چراکه به صورت پیوسته سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
یک پیشنهاد برای حلقه تجارت سیستان و بلوچستان
باید تمامی دستگاه‌های حاضر در حلقه تجارت کنار هم قرار گیرند و بتوانند با هماهنگی مانع از شروع جریانی شوند که می‌تواند به بحران انجامیده و یا اقدامی بی‌نتیجه باشد، بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در
استان استراتژیکی مانند سیستان و بلوچستان، جلسه شورای اقتصادی استان هر سه ماه یکبار برگزار شده و دستگاه‌هایی همچون شرکت انبارهای عمومی، گمرک، وزارت صمت و غیره با هم افزایی و تعامل بیشتر به بررسی مسایل بپردازند.