بررسی روند تحول مدیریت فنی و مهندسی ستاد مرکزی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (3) کمالوند: همه پروژه‌های ناتمام منطقه ویژه اقتصادی سهلان را به سرانجام رساندیم

از اواخر سال 1394، مسئولیت این بخش به آقای «مهدی کمالوند» واگذار شده است و با توجه به تبدیل عرصه عمومی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در یکسال گذشته به کارگاه عمرانی پر جنب‌وجوش و پویا و همچنین تلاش‌های اخیر صورت گرفته با هدف حفظ و تقویت وجهه برند شرکت، به گفت‌وگو با ایشان نشستیم که ماحصل این مصاحبه در شش بخش منتشر می‌شود که بخش سوم آن بدین شرح است.

مهدی کمالوند، مدیر فنی و مهندسی ستاد مرکزی شرکت انبارهای عموی و خدمات گمرکی ایران در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به تاریخچه پروژه ملی ایجاد و بهره‌برداری از منطقه ویژه اقتصادی سهلان برای شرکت انبارهای عمومی ایران، گفت: سابقه پروژه منطقه اقتصادی سهلان به دولت دهم و سال 1391 باز می‌گردد. در این زمان، با تصویب قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سهلان، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با توجه به استقرار در محل و همچنین دارا بودن زیرساخت‌های لازم در منطقه، به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی سهلان معرفی شد.

وی با بیان این‌که این پروژه ملی می‌تواند نقطه عطفی در عرصه اقتصاد شمال‌غرب کشور شناخته شود، افزود: متاسفانه به علت برخی از تغییرات مدیریتی، این طرح ملی دارای پروژه‌های متوقف شده زیادی بود و پیمان‌کاران نیز به دنبال مطالبات خود بودند. البته استراتژی تیم مدیریت جدید شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، جناب آقای مشایخی و به تبع حضور ایشان، جناب آقای مهندس بهی‌زادی در این پروژه ملی بسیار کارگر افتاد. در گام نخست این استراژی، مدیریت فنی و مهندسی مسئول مستقیم پروژه‌های منطقه ویژه شد و در گام دوم، به اتمام رساندن تمام پروژه‌های جاری و در دست اقدام در دستور کار قرار گرفت و در این دوران هیچ‌گونه قرارداد جدیدی امضا نشد؛ چراکه بر اساس برآورد صورت گرفته، در منطقه ویژه اقتصادی سهلان از سال 1392 تا 1395 نزدیک به 300 میلیارد ریال پروژه تعریف شده بود که دارای 50 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی بودند.

مهندس کمالوند ادامه داد: در این مقطع، فشارهایی از سوی استانداری آذربایجان‌شرقی و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که برخی از قطعات منطقه به آن‌ها واگذار شده بود، به علت عدم پاسخ‌گویی مناسب شرکت انبارهای عمومی ایران نسبت به تعهدات خود در قبال این پروژه ملی وارد می‌شد که خوشبختانه با مدیریت جناب آقای مهندس بهی‌زادی، قائم‌مقام مدیرعامل در امور منطقه ویژه اقتصادی سهلان و همچنین با کمک اعضای تیم مدیریت فنی و مهندسی شرکت و همکاری شرکت مشاور منطقه، تمامی این معضلات از میان رفته است و در فاز نخست منطقه ویژه که مشتمل بر 100 هکتار می‌باشد، تاکنون قراردادهای احداث معابر با بودجه‌ای قریب به 140 میلیارد ریال با 95 درصد پیشرفت فیزیکی، جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی با 100 درصد پیشرفت فیزیکی و احداث پست‌های برق با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال پیگیری هستند و تمامی تعهدات را پاسخ داده‌ایم و پروژه ناتمام بلاتکلیف در این منطقه وجود ندارد.

مدیر فنی و مهندسی ستاد مرکزی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان این‌که باید توجه داشت طرح فاز نهایی منطقه ویژه اقتصادی شامل 2050 هکتار می‌باشد و باید زیرساخت‌ها بر اساس این مساحت تهیه شود، تاکید کرد: اتمام پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی سهلان نیازمند بودجه 24 میلیارد ریالی تا پایان سال 1396 است و این رقم تا زمان پایان تمام پروژه‌های زیرساختی، شامل تهیه تجهیزات آب شیرین‌کن، بهسازی مخازن و نصب تجهیزات سرچاهی، احداث شبکه‌های روشنایی، کابین‌های مخابراتی، تصفیه‌خانه فاضلاب و تکمیل معابر به رقم قابل توجه 220 میلیارد ریال می‌رسد. البته برآورد مالی صورت گرفته در طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان، رقمی بالغ بر 630 میلیارد ریال بود که نشان می‌دهد پیاده‌سازی استراتژی مدیریت جدید شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با مشارکت تیم فنی و مهندسی توانسته است با صرفه‌جویی، بودجه لازم را کاهش دهد.

مهندس کمالوند افزود: با توجه به برآوردهای صورت گرفته، تمام تعهدات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران برای تهیه همه زیرساخت‌ها در فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی سهلان تا اسفند ماه تکمیل می‌شود و پروژه‌های در حال اجرا در محوطه‌های واگذار شده به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز در اسرع وقت به اتمام می‌رسند و می‌توان انتظار داشت که در ابتدای سال 1397، محصولات تولید شده در این منطقه ویژه به سپهر اقتصادی منطقه شمال‌غرب و کشور عرضه شود.

وی با تاکید بر این‌که بی‌شک با پایان یافتن پروژه منطقه ویژه اقتصادی سهلان، بزرگ‌ترین و واقعی‌ترین هاب لجستیکی کشور راه‌اندازی می‌شود، تصریح کرد: بر اساس این برآوردها، در این دوره فقط قرارداد بهسازی و نوسازی ساختمان اداری 750 مترمربعی منطقه ویژه اقتصادی سهلان که به عنوان ساختمان اصلی و اداری منطقه با توجه به تکلیف سازمانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده، با بودجه 3 میلیارد و 500 میلیون ریال به امضا رسیده است تا تمامی ارکان لازم در آن مستقر شوند. بدیهی است که این قرارداد شامل ایجاد چندین حلقه سرویس بهداشتی جدید، احداث پارتیشن‌بندی و نماسازی داخلی، نمازخانه و سایر تجهیزات رفاهی است.